بازجویی پاول دوروف در دادگاه پاریس؛ اتهامهای سنگین به مالک تلگرام
رسانهها به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که پاول دوروف، بنیانگذار و مالک پیامرسان تلگرام، روز گذشته (۶ دسامبر ۲۰۲۴) در دادگاهی در پاریس به دلیل اتهام مشارکت در فعالیتهای مجرمانه سازمانیافته، مورد بازجویی قرار گرفت.
وی در حاشیه دادگاه از ارائه توضیحات به رسانهها درباره اتهامات وارده و روند دادرسی خودداری کرد و تنها اظهار داشت: «به عدالت فرانسه اعتقاد دارم.»
جزئیات اتهامات وارده
به گزارش مجله کژمژ؛ تحقیقات پیرامون فعالیتهای تلگرام از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز شد و پاول دوروف در زمان ورود به فرودگاه پاریس بازداشت شد. طبق اعلام دادستانی فرانسه، وی با شش اتهام سنگین مواجه است، از جمله:
- مشارکت در اداره یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل معاملات غیرقانونی توسط گروههای جنایی: این اتهام به ادعای استفاده گروههای مجرمانه از تلگرام برای فعالیتهایی مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمانیافته مرتبط است.
- همدستی در توزیع محتوای پورنوگرافی کودکان.
- امتناع از همکاری با مقامات قضایی فرانسه.
طبق قوانین فرانسه، جرایمی از این نوع میتواند به مجازاتهایی نظیر ۱۰ سال حبس و ۵۰۰ هزار یورو جریمه نقدی منجر شود.
وثیقه و محدودیتها برای دوروف
دادگاه پاریس دوروف را ملزم به پرداخت وثیقهای به مبلغ ۵ میلیون یورو کرده است. همچنین، وی تا اطلاع ثانوی از خروج از خاک فرانسه منع شده و باید هر هفته دو بار به ایستگاه پلیس مراجعه کند.
چالشهای حقوقی برای پلتفرمهای دیجیتال
این پرونده تنها یکی از موارد اخیر در اقدامات سختگیرانه دولتها علیه پیامرسانها و شبکههای اجتماعی است. در سالهای اخیر، کشورها تلاش کردهاند حکمرانی بر پلتفرمهای دیجیتال را با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای مجرمانه و حفاظت از کاربران تقویت کنند. پیامرسان تلگرام، در کنار شرکتهایی مانند متا (مالک اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ)، ایکس (توییتر سابق) و تیکتاک، از جمله اهداف اصلی این اقدامات قانونی بودهاند.
پرونده دوروف نشان میدهد که همکاری یا عدم همکاری شرکتهای فناوری با دولتها در مقابله با جرایم آنلاین، به موضوعی حساس و چالشبرانگیز تبدیل شده است. اکنون باید دید که این روند قضایی چه تأثیری بر آینده فعالیت تلگرام و نقش آن در جوامع جهانی خواهد داشت.